بحث
  • ليس لديك مفضلات

Your Wishlist : 0 الخدمات

التسجيل
بعون الله وتوفيقه تم الإتفاق بين كلٍ من 

منصة وتطبيق ايفنتي المملوكة مملوكة مملوكة لتطبيق الحجز لتقنية المعلومات بموجب سجل رقم (1010604583) وتاريخ:  ٢٢/٠٣/١٤٤١هـ صادر من الرياض، ويقع مقرها الرئيسي في الرياض، المملكة العربية السعودية، و عنوانها ، حي العليا ، أبراج العليا شارع التحلية,  وعنوان البريد الإلكتروني  info@eventiapp.com   ويشار إليها فيما بعد بـــــ (الطرف الأول أو تطبيق ايفنتي أو المنصة

ويُشار إليه فيما بعد بـــــ (الطرف الثاني أو مالك العقار أو إدارة العقار أو مقدم الخدمة)

حيث أن الطرف الأول منصة حجوزات تمكن المزود من عرض وبيع حجوزات القاعات وخدمات الحفلات والكاترينق خدمات الضيافة على سبيل المثال لا الحصر (قاعات الفنادق ،قصور الأفراح , الشاليهات، خدمات المناسبات الخ ) متكاملة مع أنظمة وشبكات الدفع ومتكاملة مع منصه الكترونية لحجز و عرض الخدمات مثل الحفلات والكاترينق خدمات الضيافة القاعات على سبيل المثال لا الحصر (قاعات الفنادق ،قصور الأفراح , الشاليهات، خدمات المناسبات الخ ) متكاملة مع أنظمة وشبكات الدفع وحيث أن الطرف الثاني يود تأسيس صفحة حجز على المنصة وينضم مزود خدمة لبيع حجوزاته وخدماته على المنصة أو منصات آخرى متكاملة مع منصة الطرف الأول أو من خلاله و يرغب بالإعلان عنه في منصة الطرف الأول، لذا إتفق الطرفان وهما بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذا العقد وفقاً للآتي:

يُعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومتمماً له.
أبرم هذا العقد لغرض تأسيس متاجر للطرف الثاني للحجز والدفع والاعلان على منصة الطرف الأول أو منصات آخرى كما يراه الطرف الأول مناسبا وفقاً لنطاق الأمور المتفق عليها في هذا العقد وبعمولة متفق عليها من قبل الطرفان
  • • يلتزم الطرف الأول بتحصيل قيمة الحجز أو المبلغ المقدم (الذي يحدده الطرف الثاني) من العميل عند الحجز والدفع على المنصة ويمكن للعميل إستكمال باقي المبلغ من خلال شبكة الدفع للطرف الثاني وتعتبر من إلتزاماته .
  • يحق للطرف الأول منح خصومات للعميل وذلك من عمولة الطرف الأول الخاصة دون الرجوع إلى للطرف الثاني أو إخطاره بذلك.
  • يلتزم الطرف الأول بإخبار الطرف الثاني بأي مستجدات في المنصة المتعلقة بطريقة إستخدامها.
  • يحق للطرف الأول عرض العقار أوالخدمة بما يتناسب مع معاييره و متطلباته
  •  كل المعلومات التي سيُعلن عنها الطرف الثاني (مالك العقار أو الخدمة ) في منصة الطرف الأول ستكون ظاهرة للعملاء وسيعتمد عليها لإجراء الحجوزات. لذلك يجب أن تكون دقيقة ومحدثة بشكل دوري. لذلك يلتزم الطرف الثاني بأن يبيّن كافة المعلومات الصحيحة للعقار بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر (الأسعار والتوافر والصور ووصف المكان و المرافق والخدمات التي يقدمها و شروط الحجز و غيرها من معلومات تخص العقار)، و يلتزم بمتابعة وتجديد بيانات حجوزاته في حال حدث أي تغيير من قبله، فهو المسؤول عن صحة هذة المعلومات .
  • يجب أن تكون الأسعار المعروض في المنصة تساوي أو أقل من الأسعار خارج المنصة و لا يجوز أن تكون الأسعار في المنصة أعلى.
  • يلتزم الطرف الثاني بتوفير ما تم حجزه في تاريخ الحجز عن طريق المنصة وأن يبذل قصارى جهده في ذلك، وفي حال تعذّر تسليم توفير العين المحجوزة أو الخدمة لظروف قاهرة في ذات اليوم، فعلى الطرف الثاني الإلتزام بتوفير البديل المناسب من ذات المستوى أو أفضل منه.في حال، تعذر على مالك العقار أو الخدمة توفير أي بديل للعميل، أو أن العميل لم يقبل البديل المقدم من المالك، سيقوم الطرف الأول بعمل حجز آخر بقيمة 150٪ من قيمة الحجز الأصلي، و سيتحمل الطرف الثاني قيمة 50% من الحجز الآخر.
  •  
  • تكون الباقات باشتراك شهري حسب نوع الباقة والخدمات فيها الإضافية وتدفع مقدم كما يمكن تحصيل قيمة الاشتراك من الإيرادات .
  • عمولة الطرف الأول مقابل كل حجز للطرف الثاني هي خسمة عشر بالمائة من قيمة الإيجار تضاف عليها خمسة بالمائة تكاليف الاعلان عن حساب الطرف الثاني .
  • في حال ألغى العميل في فترة الإلغاء المجانية فلا يحق للطرف الثاني أي عمولة .
  • وفي حال ألغى العميل في الفترة الغير مجانية فتحسب عمولة الطرف الأول من المبلغ المدفوع و ليس من قيمة الإيجار في حال دفع جزء وتحسب كاملة في حال دفع المبلغ كامل .
  • تصدر فاتورة في تواريخ (11-25) من كل شهر ميلادي بالحجوزات التي تمت و إستفاد منها العميل خلال العشرة أيام التي تسبق تاريخ صدور الفاتورة.
  • تحسم العمولة المتفق عليها و تحول المبالغ خلال اسبوع عمل من تاريخ صدور الفاتورة على الحساب البنكي للطرف الثاني في حال كان الدفع عبر بوابة الدفع .
  • في حال كان الدفع عبر شبكة الطرف الثاني فيتم تحويل العمولة لحساب الطرف الأول خلال أسبوع عمل أو حسمها من مستحقات الطرف الثاني لدى الطرف الأول .
    • لا يحق للطرف الثاني إلغاء أي حجز تم عن طريق الطرف الأول، و إذا ألغى الطرف الثاني الحجز حق للطرف الأول إعادة مبلغ الدفعة كاملاً للعميل، و يحق للطرف الأول في هذة الحالة خصم عمولته من حساب الطرف الثاني الموجود لدى الطرف الأول.
    • سيتم تطبيق سياسة الإلغاء التي يختارها الطرف الثاني في المنصة و سيعتمدها الطرف الأول لديه كسياسة إلغاء و إسترجاع للحجوزات و لا يحق للطرف الثاني الرجوع عنها بعد إتمام الحجز.
    المادة (7): الأحداث القهرية والضرر:
    • لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن إتلاف أو تخريب أو سرقة أو المتبقي من المبلغ وما إلى ذلك من ممتلكات الطرف الثاني للطرف الثاني طلب دفع مبلغ التأمين كما أنه هو المخول بمطالبة العميل عن أي تعويض.
    • يخلي الطرف الأول مسؤوليته عن أي حوادث تقع داخل العين المحجوزة من موت لا سمح الله أو غرق أو حريق أو جناية أو مداهمة حيث أن ثبوتيات العميل تكون بحوزة الطرف الثاني وهو المتصرف بها.
    • لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن إتلاف أو تخريب أو سرقة أو المتبقي من المبلغ وما إلى ذلك من ممتلكات الطرف الثاني للطرف الثاني طلب دفع مبلغ التأمين كما أنه هو المخول بمطالبة العميل عن أي تعويض.
    • يخلي الطرف الأول مسؤوليته عن أي حوادث تقع داخل العين المحجوزة من موت لا سمح الله أو غرق أو حريق أو جناية أو مداهمة حيث أن ثبوتيات العميل تكون بحوزة الطرف الثاني وهو المتصرف بها
    •  
    • يحق للطرف الأول طلب تقييم للعين أو الخدمة المحجوزة من العملاء وإبداء رأيهم تجاه الخدمة المقدمة، كما يحق له أيضاً عرض تلك الآراء على المنصة وبشفافية ووضوح وإظهارها للعلن، ولا يحق للطرف الثاني الإعتراض على ذلك بل العمل جاهداً على تحسين الخدمة وتلافي الأخطاء.
    • على الطرف الأول أن يلتزم بمتابعة ما يكتب على المنصة من أراء، وله الحق في حذف ما يراه مخلاً بالشريعة والأنظمة والآداب العامة.
    •  
    • يسري هذا العقد لمدة اثنا عشر شهراً ميلادياً إعتباراً من تاريخ توقيع الطرف الأول عليه.
    • يُجدَّد هذا العقد تلقائياً لمُدَّةٍ أو مُددٍّ مماثلة ما لم يُشعر أي من الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم تجديد العقد.
    • في حال رغب أي من الطرفين فسخ العقد قبل إنتهاء المدة فيتم تسوية كافة الاستحقاقات و يتم فسخ العقد. 
    • تسري على كل ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والتنظيمات ذات العلاقة السارية في المملكة العربية السعودية أثناء إبرام هذا العقد أو خلال فترة سريانه.
    • جميع العناوين الموضحة أمام أرقام المواد كُتبت لغرض الإيضاح ولا يجوز بأي حالٍ من الأحوال الاستناد عليها في تفسير أي حكمٍ من أحكام هذا العقد.
 توجَّه كافة المراسلات والإشعارات
والإخطارات والمكاتبات المتعلقة بهذا العقد أو أي جزءٍ منه إلى العناوين المنوه عنها في مقدمة هذا العقد، وتُعد مستلمة حُكماً ومُنتجةً لآثارها القانونية إذا ثبت توجيهها وإرسالها إلى
تلك العناوين بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني و تنبيهات تطبيق الجوال. ويُمكن أن تُسلَّم كافة المراسلات والإشعارات والإخطارات والمكاتبات المتعلقة بهذا العقد مناولةً للطرف الآخر
وفي هذه الحالة ينبغي إثبات الاستلام كتابةً.
    • •يُفسَّر هذا العقد بموجب الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو القرارات أو التنظيمات ذات العلاقة السارية في المملكة العربية السعودية أثناء إبرام هذا العقد أو خلال فترة سريانه.
في حال نشوء نزاع بين أطراف هذا العقد أو بينهم وبين ورثة أحدٍ منهم أو خُلفائه من بعده وكان النزاع متعلقاً بهذا العقد أو ما ينشأ عنه أو بسببه من حقوقٍ أو التزامات، أو كان النزاع متعلقاً أو مترتباً على فسخ هذا العقد، يتم حل هذا النزاع بالطرق الودِّية.
في حال تعذر حل النزاع بين أطراف هذا العقد أو بينهم وبين ورثة أحدٍ منهم أو خُلفائه من بعده بالطرق الودية خلال (15) يوماً تقويمياً من تاريخ نشوء النزاع؛ يكون الاختصاص الولائي بالفصل في النزاع للمحكمة المختصة في مدينة الرياض
حُرر هذا العقد من نسختين أصليتين متساويتان في القوة والحجية تتكون كل نسخة من أربعة عشر (14) مادة، وإستلم كل طرفٍ نسخة إلكترونية منه بعد التوقيع عليها لتنفيذها والعمل بموجبها، ويُعد تاريخ توقيع الطرف الثاني هو تاريخ بدء سريان هذا
العقد. والله الموفق،،،
0
Close

Your cart

No products in the cart.